التموين: إتاحة التظلمات للمستبعدين من الدعم وإعادة تشغيل البطاقات الموقوفة بعد تقنين الأوضاع

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين.

وأوضحت الوزارة أن أعمال المراجعة تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة، واستيراد سيارات، والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، وامتلاك شركات، وسداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، فضلًا عن حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

وأشارت إلى إتاحة تقديم التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة.

وأكدت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الحصول على الدعم.

وأضافت أنه بمجرد قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحافظ على حقوق المواطنين الملتزمين ويعزز الانضباط في منظومة الدعم.

وشددت وزارة التموين على أن أعمال تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.